الامتحانات الرسمية تنطلق اليوم بطريقة «مسبوقة» والنتائج «رهينة» الجلسة المقبلة للسلسلة

بعد أيام صعبة عاشها طلاب لبنان، اكتنف الغموض خلالها مصير الامتحانات الرسمية، وبعد أن توصلت وزارة التربية إلى اتفاق جزئي مع هيئة التنسيق النقابية يقضي بإجراء الامتحانات، ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في حال لم يتم إقرار السلسلة في جلسة 19 الجاري، تنطلق اليوم المرحلة الأولى من الامتحانات الرسمية بطريقة عادية وليست «غير مسبوقة»، في شهادة البريفيه في كافة المحافظات.

وقد أعلن المدير العام لوزارة التربية ورئيس اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية فادي يرق أنّ «الأسئلة لن تكون تعجيزية، ولكن في الوقت عينه ليست أقل من المستوى المعتاد، حفاظاً على سمعة الشهادة اللبنانية، ولا مجال للمساومة»، مؤكداً «إعطاءَه توجيهات خاصة للّجان الفاحصة».

أمّا بالنسبة إلى المرشحين الأجانب، وخصوصاًً السوريّين، لفت يرق إلى أنّ «مجلس الوزراء سمح لهم بالمشاركة، والمرشحون على تنسيق مع المناطق التربوية، على أن تبقى النتائج معلّقة بانتظار استكمالهم مستنداتهم».

معلمو الأساسي

وفي سياق متصل، أفادت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أنّ «وفداً مشتركاً من هيئتها الإدارية ومن رؤساء الفروع في الرابطة التقى وزير التربية والتعليم الياس بو صعب، وبحث معه في قضايا تعنى بصناديق المدارس الرسمية ومستحقات المعلمين المتعاقدين وسلسلة الرتب والرواتب».

وأكد بو صعب، حسب البيان، للوفد «حرصه على هيئة التنسيق النقابية وحقوق المعلمين»، داعياً إلى «إعطاء جميع المعنيين حقوقهم في إطار التوازن بين الواردات والنفقات». كما أكد «التزامه مضمون الاتفاق الذي تم مع هيئة التنسيق النقابية والقاضي بإجراء الامتحانات الرسمية والامتناع عن وضع أسس التصحيح والتصحيح»، داعياً إلى «تشكيل وفد موحد من هيئة التنسيق للتفاوض مع جميع المسؤولين».

وأوضحت الرابطة أنها رفعت إليه مذكرة أكدت فيها «التمسك بإعطاء نسبة زيادة واحدة لجميع المعلمين. وإذا أقرت درجات لهم فيجب أن تكون واحدة لجميع المعلمين والأساتذة من دون استثناء».

كما أعلنت «رفض أي تعديل للقانون 223/2012، فهذا ثمرة نضال 40 سنة. ونحن نعول عليه جداً للنهوض بالمدرسة الرسمية في مرحلة التعليم الاساسي. وبالتالي نطالب بحذف المادة 34 من مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، وبحذف التوصية المتعلقة بهذا الموضوع من مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب ابرهيم كنعان». كما دعت إلى «الأخذ بمذكرة هيئة التنسيق النقابية التي قدمت للنواب».

أما في موضوع صناديق المدارس، فقد طالبت الرابطة بـ«تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لدفع مستحقات صناديق المدارس، والتي تبلغ نسبتها 56 في المئة من قيمة هذه المستحقات عن العام الدراسي المنصرم 2013-»2014.

وفي موضوع المعلمين المتعاقدين، طالبت الرابطة في مذكرتها، حسب البيان بـ«تأمين الاعتمادات المالية لدفع مستحقات المتعاقدين جميعاً عن الفصل الثاني قبل حلول شهر رمضان المبارك»، إضافة إلى «تأمين الاعتمادات المالية لدفع مستحقات الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي».

كما دعت إلى إقرار رفع أجر ساعة التعاقد في أول جلسة لمجلس الوزراء، وبدفع بدل نقل يومي للمتعاقدين وضمهم إلى الضمان الصحي والاجتماعي، واعتبار ساعة المراقبة في الامتحانات بمثابة ساعة عمل فعلية.

وطالب موظفو الادارة العامة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وعدم اخذها الى الصراعات السياسية.

اعتصام موظفي الإدارة العامة

والتزاماً بتوصيات هيئة التنسيق، بمواصلة الإضراب والاعتصامات في الإدارات العامة، نظمت رابطة موظفي الإدارة العامة قبل ظهر أمس، اعتصاماً أمام مديرية الواردات في وزارة المال في بشارة الخوري، مطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى إقرار السلسلة، معلنة رفض زيادة ساعات العمل الوظيفية. وألقى عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة نضال العاكوم كلمة أكد فيها «رفع الغطاء عن القلة القليلة من الذين أساؤوا إلى الإدارة العامة وأمعنوا فيها فساداً وأنه سيتم العمل على محاسبة الفاسد والمفسد»، كما طالب «الموظفين بالتعاون مع الرابطة والعودة إلى أعضائها في أي إدارة يتعرضون فيها للابتزاز».

وشدّد على «أنّ الإصلاح الإداري هو أهم هدف من أهداف الرابطة وأنه سيتم العمل على بناء إدارة حديثة شفافة منتجة بعيدة عن المحسوبيات والتبعيات»، مؤكداً: «على العدالة والمساواة مع كافة القطاعات أسوة بأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، ولن يتم القبول بأقل من 121 في المئة ولا بتعديل الدوام مهما كانت الظروف وبالمس بالتعويضات والأعمال الإضافية إضافة إلى التعيين وملء المراكز الشاغرة من داخل الإدارة وتفعيل أجهزة الرقابة».

كما توجه إلى النواب والمسؤولين بالقول: «فلتتحملوا مسؤوليتكم، فإنّ إقرار السلسلة هو عمل وطني والسلسلة مرتبطة بالسيادة الوطنية ولقمة عيش المواطن والأمن الاجتماعي والأمن السياسي والأمن العسكري، فعليكم إقرار السلسلة وعدم أخذها إلى صراعاتكم السياسية».

متعاقدو اللبنانية

كما نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاماً أمام السراي الحكومية أمس، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وتحدثت الدكتورة سمر أدهم باسم المعتصمين، وقالت: «أيها المسؤولون، من قلب الإضراب المفتوح منذ أسبوعين لإنقاذ الجامعة اللبنانية جئناكم، من عدم إقرار ملف التفرغ ونتائجه المعطلة لنهضة الجامعة جئناكم مجدداً من كافة فروع الجامعة اللبنانية جئناكم، وسنحضر في كل يوم تعقدون فيه جلسة لمجلس الوزراء من دون كلل أو ملل. لن نفارقكم بعد اليوم طالما لم نحصل على حقنا في التفرغ. ربما قد سئمتم من وجودنا ومن صرختنا، أما نحن فلم ولن نسأم من المطالبة والإصرار حتى الوصول إلى خواتيم سعيدة بما خص ملفي التفرغ والعمداء. فهذا حق لنا وعليكم». وأضافت: «إنّ إنقاذ الجامعة الوطنية، إلى جانب الحال التي يعيشها الأستاذ المتعاقد، من القلق والظلم والقهر والمعاناة، من التراجع والانهيار، هو الأهم والأسمى لنا ولوطننا. يا أهل السياسة، إنّ وضع الجامعة المأسوي المزمن لم يعد خفياً على أحد، فأنتم أول العارفين بأنّ الحل الأول للنهوض بالجامعة الوطنية يبدأ بإقرار ملفي التفرغ والعمداء».

وقد حضر وزير التربية الياس بو صعب إلى مكان الاعتصام ووعد المعتصمين أن يقرّ ملفهم في أول جلسة لمجلس الوزراء.