تعليق إضراب النقل البرّي اليوم وإصرار على تطبيق خطة دعم القطاع

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس تعليق تحرك اليوم للبدء بتنفيذ ما اتفق عليه في  اجتماع السرايا وأهم نقطة هي موضوع دعم قطاع النقل البرّي.

واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامّة والنقل علي حمية والداخلية بسام مولوي، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البرّي في لبنان برئاسة طليس والاتحاد العمّالي العام برئاسة بشارة الأسمر .

وقال مولوي بعد الاجتماع «اجتمعنا للبحث في موضوع الإضراب الذي كان مقرراً غداً (اليوم)، وقد طرح رئيس اتحاد النقل البرّي بسام طليس موضوع دعم السائقين العموميين. وبنتيجة الاجتماع، سأبدأ بالدراسة اللازمة، بناءً لتوجيهات الرئيس ميقاتي، لإعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك وكلفة هذا المشروع تمهيداً لإحالته على مجلس النواب .أمّا بالنسبة إلى المخالفات التي تنعكس بشكل سيء على قطاع النقل البرّي العمومي الشرعي فسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف النقل العمومي غير الشرعي وغير المقونن والنقل الخصوصي الذي يعمل في النقل العام وسنقوم بما يلزم لتطبيق القانون».

أصاف «بالنسبة إلى خطة الدعم فقد أبدى الرئيس ميقاتي الاستعداد الكامل لمتابعة هذا الموضوع وقد أعدّ وزير الأشغال خطّة  قُدّمت إلى وزير المال الذي احتسب كلفتها مؤكداً أن لها الكثير من الإيجابيات على قطاع النقل العام البرّي والعمومي وعلى الوضع الاجتماعي عموماً، ولقد طرح الاتحادان مهلة شهر لإنجاز مشروع الدعم ووعد الرئيس ميقاتي خيراً، ونحن نتمنى في هذا الظرف الصعب أن يتحمل السائقون معنا قليلاً وهم قد تحمّلوا الكثير، لأننا لا نريد أن ينزلق البلد إلى وضع أمني غير محسوب لذا نطلب من الاتحاد العمّالي العام واتحاد النقل البرّي إعطاء الحكومة مهلة شهر كما طلبوا وكما وعد الرئيس ميقاتي للقيام بكل ما يلزم بدءاً من الغد، فالوضع الأمني هو أمانة في رقبتنا جميعاً».

بدوره قال حمية «ما سأضيفه هو للتوضيح بشأن النقل الخارجي للبرّادات والشاحنات التي تمرّ عبر الاراضي السورية، وأنا سبق أن كُلّفت رسمياً للتواصل مع الجانب السوري ودول عدّة في موضوع الترانزيت خصوصاً عبر الأراضي السورية، وعقدت اجتماعات بهذا الإطار، وقد أبدى الجانب السوري التعاون ونحن نناقش راهناً معه الأوضاع التقنية لتحديد الأطر المناسبة لمصلحة  البلدين وبالتالي فإن التواصل مع الجانب السوري لا يزال مستمراً لإيجاد قواسم مشتركة».

وتابع «أمّا بالنسبة إلى موضوع النقل العام على كل الأراضي اللبنانية فالمشكلة الأساسية هي تأمين مصدر الأموال. المطالب محقة وهذا الوجع هو وجع كل الناس، وبالتالي فإن وزارة الأشغال تقارب الموضوع انطلاقاً من أولوية رسم سياسة للقطاع العام البرّي في كل لبنان وخصوصاً الأقضية المهملة منذ عشرات السنوات من خلال خطّة نقل عام  تُوصل الباصات إليها. لذلك نحن نسعى لإيجاد قواسم مشتركة مع البنك الدولي لقطاع النقل في لبنان، فالمبدأ عند الرئيس ميقاتي هو أنه يريد أن يدعم وقد وافق على الإجراءات والآليات التي طرحتها وزارة الأشغال العامّة التي سبق أن أرسلتها إلى وزير المال والبحث جار عن مصادر التمويل».

أمّا الأسمر فقال «نحن في الاتحاد العمّالي العام نصرّ على مبدأ تطبيق خطّة النقل البرّي بحرفيته وهذا الأمر ناتج عن اتباع سياسة رفع الدعم من دون تأمين أي خطّة بديلة، فمشروع البطاقة التمويلية لم يُنفّذ، وكذلك مشروع النقل، والمطلوب من الحكومة هو عقد اجتماعات لتأمين الدعم لا رفعه. نحن نعاني ومشاكل النقل تنعكس على 90 في المئة من الشعب اللبناني الذي لم يعد قادراً على استعمال وسائل النقل الخاصة أو العامّة بسبب الغلاء الفاحش للمحروقات، لذا نحن نصرّ على تطبيق هذه الخطة وعلى واقع أن يكون هناك وقت محدد للبدء بتطبيقها».

من جهته، أشار طليس إلى أن البحث تناول أربعة مواضيع «أولها الدعم ومصادر التمويل، فعمل الحكومات هو الوقوف إلى جانب ناسها وشعبها، لذا فقد جرى الاتفاق على موضوع الدعم والبدء بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من دعم لقطاع النقل البري اعتباراً من 1-12-2021، فالحكومة والوزراء المعنيون يسعون لإيجاد مصادر التمويل ومعالجة موضوع المخالفات في النقل البرّي ومنها البدع الجديدة والمخالفات القانونية التي تقوم بها بعض البلديات لناحية تشغيل باصات ونقل ركّاب».

أضاف «أمّا الموضوع الثالث فهو معالجة ملف الشاحنات المبرّدة المخصّصة للنقل الخارجي ويبقى الموضوع الأخير الذي هو إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك وقد تبنّى دولة الرئيس هذا الموضوع».

 وتابع «طالما أن الهدف هو الوصول إلى حماية السائقين العموميين وطالما أن الإضراب والتحركات لم تكن هدفاً إنما وسيلة يكفلها الدستور. وطالما أن هذه الاتحادات ضنينة بالاستقرار العام في هذا الظرف الاستثنائي، أُعلن تعليق تحرك الغد (اليوم) للبدء بتنفيذ ما اتفق عليه وأهم نقطة هي موضوع دعم قطاع النقل البرّي».