هل يعرف وزير الأشغال والنقل؟

لأن طرح السؤال من باب الموقف المسبق بل من باب التساؤل والأمل بالحصول على جواب، فوجود مشروع قرض للبنان من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار مخصّص لتأمين باصات للنقل العام قضية تستحق الاهتمام، وما يزيدها أهمية أنها معرضة للقرصنة تحت شعار نقل التمويل لتغطية البطاقة التمويلية الموازية لقرار رفع الدعم، بينما يجري الحفاظ على قروض لأعمال ومشاريع لا تمثل أولويّة اقتصادية، بمثل ما يمثله النقل العام وهو الخيار الذي يجب أن تسعى الحكومة لتمويله، إن لم يكن له تمويل، فيكف يمكن القبول بإلغاء وجهة القرض وتحويله لعنوان آخر سيفقد قيمته بعد سنة يكون قد استهلك فيها المبلغ؟

 عندما تفكر الدول برفع الدعم عن المحروقات تتريّث حتى تؤمن وسائط النقل العام، وتسعى لتوفير التمويل اللازم لذلك، بينما عندنا تناقش الجهات المسؤولة في المجلس النيابي والحكومة الاستيلاء على التمويل المتاح وتغيير وجهته، والسؤال الموجّه لوزير الأشغال والنقل بصفته الوزير المعنيّ الذي يوجد لديه ملف القرض من جهة، والوزير الذي يجب أن يقاتل للحفاظ عليه وعلى وجهته، باعتباره المعني الأول بالجواب على كيفية تخفيف النتائج الكارثيّة لرفع الدعم عن المحروقات.

يكفي أن الوزارة أغمضت عينيها عن دعم بلا جدوى يذهب أغلبه هدراً خلال سنة ونصف، أنفقت خلاله مئات ملايين الدولارات على دعم مفتوح للبنزين، رغم معرفة مسبقة من أي متابع أن هذا الدعم إشارة مباشرة لتشجيع التهريب وتحويل الأموال الى الخارج بينما كان ممكناً فعل ما تفعله كل دول العالم، بتأمين النقل العام وحصر الدعم بكميّة محدودة توفر لأصحاب السيارات ضمن ضوابط بواسطة بطاقة تحدّد الكميّات المستحقة لهم، وفقاً لطبيعة أعمالهم وحاجتهم للبنزين، بين سائقين عموميين، وسيارات خصوصية.

السؤال الذي ننتظر عليه جواباً عملياً، ننتظر عليه أيضاً جواباً إعلامياً، فليس من حق الوزارة المسؤولة عن قطاع حيوي كقطاع النقل أن لا تعلن موقفها من مصير قرض البنك الدوليّ المخصص للنقل العام.