ميقاتي: أولويّتنا إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تُخالِف القوانين
أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّه «من خلال ما نعمل عليه نضع أولويّة أساسيّة قبل أيّ أمر آخر، وهي إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تُخالف القوانين والنظم ذات الصلة»، داعياً السلطات القضائية المختّصة إلى «الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحسن سير العدالة».
وقال ميقاتي أمام زوّاره أول من أمس “ليكن واضحاً للجميع، أنّ الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الداخليّة بسّام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسيّة، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعيّة المصارف عندما جاءني الأسبوع الفائت لعرض أسباب الإضراب الذي نفّذه القطاع المصرفي، وقد كرّرت الموقف ذاته بالأمس (الجمعة) خلال لقاء الوفد”.
أضاف “هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسيّة من ركائز الاقتصاد، وليس حماية أيّ مصرفي أو أيّ مصرف يُخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه أيضاً فإنّنا نضع أولويّة أساسيّة قبل أيّ أمر آخر، وهي إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تُخالف القوانين والنظم ذات الصلة”.
وقال رداً على سؤال “ليس صحيحاً أنّنا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع وما نقوم به من إجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النوّاب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساس إعادة حقوق الناس ضمن خطّة واضحة ومبرمجة”، مجدِّداً الدعوة “إلى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حلّ إلاّ بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسيّة للنهوض بهذا الوطن”.
وتابع ردّاً على سؤال آخر “أنا أدعو إلى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كلّ الملفّات، والقانون هو الحَكَم. في موضوع مصرف لبنان هناك أصول تُحدِّد كيفيّة التعيين والإعفاء واتّخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجدّ بموضوع الادّعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونيّة واضحة سيجري اتّباعها حتماً”.
وعن موقف مجلس القضاء الأعلى المُعترض على كتابه الموجّه إلى وزير الداخليّة، قال “مع احترامي الشديد للمجلس وأعضائه، على المجلس أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحقّ والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل وبت المراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضرّرون. وعلى كل معترض أن يقرأ نصّ كتابي بحرْفيّته، قبل إطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيّات سياسيّة”.
وأضاف “نحن نحمي دورة متكاملة عمادها الاقتصاد والقطاع المصرفي والمودعين، وأيّ مصرف ليس بمنأى عن أيّ ملاحقة أو مساءلة أو محاسبة، في حال ثبوت ارتكابه لأيّ مخالفة أو تجاوزات قانونيّة، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون”.
على صعيد آخر، أجرى ميقاتي اتصالاً بوليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مهنّئاً بالعيد الوطني للكويت. كما أجرى اتصالاً مماثلاً بوزير الخارجيّة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
