الحكومة كلّفت وزير المال رفع تقرير عن تداعيات الملاحقات الخارجيّة بحقّ سلامة

كلّف مجلس الوزراء وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، رفع تقرير دقيق يُبيّن تداعيات الملاحقات الخارجيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام «المركزي». كما كلّف وزير العدل هنري الخوري تقديم الرأي القانوني المناسب.
وأشار وزير الإعلام زياد المكاري، إثر جلسة المجلس التي انعقدت أمس في السرايا الحكوميّة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى الموافقة على دفع كامل التعويضات الإضافيّة لموظّفي القطاع العام التي أقرّها مجلس الوزراء عن شهر أيّار كاملاً وعلى أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبُت عدم أحقيتها على أن تُحيل الإدارات عدد أيّام الحضور إلى وزارة المال.
وكشف عن عدم توافر الاعتمادات لدفع أجور القطاع العام بدءاً من شهر حزيران المقبل إذا لم يُعقَد مجلس النوّاب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات. كما قرّر مجلس الوزراء ترقية العميد إلياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول أعمال الجلسة.
وكان ميقاتي هنّأ في بداية الجلسة، اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير وقال «إنّ هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعاً، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها».
أضاف «يتزامن انعقاد جلستنا مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مرّ أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدّة رئاسة الجمهوريّة، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهوريّة في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للأفرقاء السياسيين الممثّلين في مجلس النواب».
وسأل «إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة أن توقف عجلة العمل في المؤسسات وتُعطّل مصالح الناس نهائيّاً؟ وهل تتحمّل الحكومة مسؤوليّة الشغور الرئاسي أم النوّاب هم المسؤولون؟ ومن قال إنّ الوزراء المشاركين في الجلسات الحكوميّة لا يمثلون الشرائح اللبنانيّة كافّة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي إلى حدّ التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كلّ المحافل؟»، معتبراً أنّ «انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسّسات قائمة ليس استفزازاً ولا ضرباً للميثاقيّة والشراكة والدستور».
وتوجه ميقاتي إلى الوزراء قائلاً «أحييكم جميعاً وأحيي حضوركم وهذا أمر بالتأكيد مقدّر من جميع اللبنانيين خصوصاً، وللمفارقة أنّ اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، أيضاً باسمكم جميعاً أحيّي معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين، وله كلّ احترام وتقدير منّا ولمن يمثل، ونحن حرصاء على التعاون والمضي قدماً في ما بدأه معاليه من ملفّات».
وتابع «قبل يومين، تمّ افتعال حملة على الحكومة على خلفيّة أنباء عن قرار يتعلّق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين، وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانيّة في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بنّاءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علماً أنّ العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات، مع مفوضيّة شؤون اللاجئين ينصّ على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبةً. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار، ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار».
وأعلن أنه «في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصّص لملفّ النازحين السوريين، تُطرح فيها كلّ النقاط استعداداً للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل» وكلّف شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزاريّة ولاجتماع اللجنة الوزاريّة الخاصّة بملفّ النازحين الذي سيُعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصّة.