نشاط حافل للسعداوي برفقة حميّة: باب الاستثمار مفتوح على مصراعيه للبنانيين في العراق

شهد يوم أمس، نشاطاً حافلاً لوزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة ونظيره العراقي رزّاق السعداوي، إذ زارا مرفأ بيروت، يرافقهما وفد من كبار مسؤولي وزارة النقل العراقيّة.
وعقد حميّة والسعداوي اجتماع عمل في مبنى إدارة المرفأ، بحضور الوفد العراقي المرافق ومدير عام المرفأ عمر عيتاني وأعضاء لجنة الإدارة، قال خلاله حميّة «إن مسار التفعيل في مرفأ بيروت الذي بدأناه منذ تسلّمنا المهام الوزاريّة، أثمر زيادة كبيرة في إيراداته التي ارتفعت من حوالى 450 ألف دولار شهريّاً إلى حدود الـ15 مليون دولار في وقتنا الحالي، وهي في ازدياد مستمرّ»، مُضيفاً «كذلك أنجزنا إطاراً قانونيّاً جديداً لقطاع المرافئ اللبنانيّة سيُعمل على إقراره في مجلس النواب، كقانون إصلاحي بامتياز، وكعنصر جاذب للاستثمار».
وتطرّق إلى «قضيّة مهمّة جدّاً تتعلّق بما يمكن لمرافئ لبنان، وتحديداً بيروت وطرابلس، أن يشكّلا، بفعل موقعهما المتميّز على ساحل شرق المتوسط، منفذاً بحريّاً لفرع طريق التنمية الذي سيمتد من ميناء الفاو العراقي، وصولاً إلى تركيّا ومنها إلى أوروبا، بحيث سيكون لبنان جزءاً منه، وذلك من خلال فرعه الذي يمرّ في سورية وصولاً إلى لبنان».
وقال «تلقّينا دعوةً رسميّة من رئيس الوزراء العراقي لمشاركة لبنان في مؤتمر يُعقد الأسبوع المقبل في بغداد، حول الدراسات والتصميم والتخطيط لمشروع طريق التنمية المشار إليه».
وبعد الاجتماع، قال السعداوي «أجرينا نقاشات معمّقة مع الجانب اللبناني وسمعنا أخباراً مُفرحة عن مرفأ بيروت، وفرحنا كثيراً عندما سمعنا أن نسبّة العمل فيه وصلت الآن إلى 70% وهي نسبة ممتازة ومشجعة للاستثمار والدخول في شراكات مع لبنان».
وجال حميّة يرافقه وزير النقل العراقي والوفد المرافق في مطار بيروت الدولي وزار مركز تعزيز تدريب أمن المطار، ثم انتقل الوفد إلى مركز التدريب التابع لشركة «طيران الشرق الأوسط» حيث استقبله رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت الذي قدّم للوفد شرحاً مفصّلاً عن المركز وأقسامه وعمليّات التدريب التي تتمّ ضمن أقسامه المختلفة، لافتاً إلى أنّ «المركز مجهّز بأحدث وسائل التدريب وعلى مستوى عال من الكفاءة التي يتمتّع بها الكادر البشري». وقد أبدى الوفد العراقي إعجابه بالمركز وما يحتويه من وسائل وتقنيّات في عالم الطيران.
وزار السعداوي رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بحضور الوزير حمية. وبعد اللقاء قال الوزير العراقي «أوصلنا له دعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي حملناها واوصلناها إلى الجانب اللبناني بخصوص طريق التنمية ودعوة لبنان للمشاركة في مؤتمر اللجان الفنيّة لطريق التنمية الذي سيُعقد في بغداد الأسبوع المقبل. وأيضاً تحدّثنا في أمور كثيرة مهمّة تخدم البلدين العراق ولبنان في جميع القطاعات وخصوصاً قطاع النقل».
بدوره قال حميّة «طرحنا أمام دولة الرئيس نبيه برّي النقاش الحاصل مع وزارة النقل العراقيّة التي من الممكن أن تستثمر شركات عراقيّة، مقابل الفيول، في سكّة الحديد في مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت عبوراً إلى العريضة وصولاً إلى سورية، وبالتالي من الممكن إنشاء منطقة اقتصاديّة تجاريّة حرّة للعراق على الأراضي اللبنانيّة. وأثنى الرئيس برّي على العمل ودعا إلى تفعيل العلاقات مع الجانب العراقي إلى أبعد الحدود».
وعقدت الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً موسعاً مع وزير النقل العراقي بمشاركة حميّة وجرى البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وسبل تسهيل انسياب السلع بالإتجاهين وتفعيل خطوط الترانزيت.
ورأى شقير أنّه «لا بدّ من تنظيم لقاءات متخصّصة وهادفة بين القطاع الخاص في البلدين لهذه الغاية»، مؤكّداً «أنّ هذا الموضوع بات ضرورة ماسّة، خصوصاً مع التطورات الإيجابيّة الحاصلة في المنطقة ولا سيما الإتفاق السعودي – الإيراني والسعودي – السوري وعودة سورية إلى الجامعة العربيّة».
واعتبر «أنّ كل الأوضاع المستجدة تؤسّس لمرحلة واعدة في المنطقة، ونحن كقطاع خاص في البلدين، علينا أن نواكبها بالكثير من الجهد والعمل لنكون مستعدين للاستفادة من هذه الأجواء بما ينعكس إيجاباً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان والعراق».
وفي موضوع اتفاق الفيول العراقي مقابل الخدمات اللبنانية، اقترح حمية فتح باب الاستثمار في لبنان ولا سيما في سكة الحديد من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس وصولاً إلى الحدود السوريّة التي تصل إلى العراق. وكذلك اقترح «تقديم خدمات للأشقاء العراقين بالتدريب على خدمات المطار ولا سيّما خدمات المنشآت والمعدّات وكذلك تدريب الكادرات البشريّة». وأعلن إعفاء الشاحنات العراقيّة من رسوم الترانزيت ذهاباً وإياباً.
وأعلن السعداوي بدوره، أنّ باب الإستثمار في العراق مفتوح على مصراعيه أمام الشركات اللبنانيّة، داعياً إلى المزيد من التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما أبدى استعداده لتلقّي ملاحظات الشركات اللبنانيّة في ما يتعلّق بالتصدير والعراقيل التي تواجهها للعمل على معالجتها.