«الاتحاد العماليّ» و«الهيئات الاقتصاديّة» ناشدا النوّاب إقرار مشروع الموازنة المعدَّل

أعلنَ الاتحاد العماليّ العام في بيان، أنّه “بعد الاطلاع على صيغة مشروع موازنة العام 2024 التي عدّلتها لجنة المال والموازنة النيابيّة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وأحالتها إلى الهيئة العامّة لمجلس النوّاب يتبيّن إلغاء عدد كبير من الرسوم والضرائب التي كان مجلس الوزراء قد ضمّنها مشروع الموازنة، إدراج عدد من الرسوم التي كانت مفروضة في مشروع موازنة 2023، تصغير العجز ومحاولة تحسين الإيرادات وتخفيض النفقات، إلغاء عدد من المواد التي كان الاتحاد العمّالي العام قد طالب بإلغائها ومنها المادتين 62 و63، الإشارة إلى تعويضات نهاية الخدمة في الضمان ضمن المادة 93 ومن هنا ضرورة معالجة هذه المادة ضمن أسسٍ سليمة لتؤدّي المبتغى منها وبالتالي تعديلها وفقاً لذلك، معالجة التنزيل العائليّ والشطور الضريبيّة إلى حدٍّ مقبول وفقَ الأسُس التي طالب بها الاتحاد العماليّ العام، رفع موازنة وزارة الصحة وتخصيص مبلغ مقطوع محدّد شهريّ للأدوية السرطانيّة”.
أضاف “وحيثُ أنّ هذه الموازنة هي موازنة تشغيليّة وليست إصلاحيّة، يجب إقرارها بالتحسينات التي أدخلتها عليها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان حتّى لا تقرّ بمرسوم يودّي بنا إلى الضرائب والرسوم العشوائيّة المفروضة في القانون المقترح الذي أُحيل إلى مجلس النوّاب”.
وناشدَ “الكتل النيابيّة كافّة السعيَ إقرار الموازنة بعد مناقشتها هذا الأسبوع وإقرارها وهي تشكّل الحدّ الأدنى وتأتي ضمن فنّ الممكن بعيداً عن أيّة رؤيا إصلاحيّة للقطاع العام أو الصناديق الضامنة أو التربية أو الصحة أو أيّ قطاع آخر”، مؤكّداً “مبدأ الحوار حول مشروع موازنة 2025 مع كلّ الهيئات المعنيّة والاقتصاديين وأصحاب الاختصاص والقانون في مجلس النوّاب وخارجه للوصول إلى موازنة إصلاحيّة للعام 2025 تضع حجر الأساس لبداية النهوض الاقتصاديّ”.
بدورها، ناشدَت الهيئات الاقتصاديّة اللبنانية النوّاب والكتل النيابيّة حضور جلسة مناقشة الموازنة وتأمين النصاب “منعاً لتطيير الجهود الجبّارة والقَيِّمة التي بُذلت من قبل لجنة المال والموازنة النيابيّة برئاسة النائب إبراهيم كنعان ومختلف المعنيين، ولا سيّما الهيئات الاقتصاديّة، لإصلاح الاعوجاج الكبير الذي تضمنته موازنة العام 2024 بنسختها الأوليّة التي وضعتها الحكومة”.
وأبدَت الهيئات قلقها وخشيتها الكبيرين من “إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة “كرة” الموازنة إلى ملعب الحكومة ما يُتيح إقرارها بمرسوم وليس على أساس التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة التي تلاقت في مفاصل عدّة مع ملاحظات الهيئات الاقتصاديّة واقتراحاتها”.